کش و قوس‌ها درباره انحصار در بازار وکالت چندین سال است، ذهن مردمان  این عرصه بویژه اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون های وکلای قضائیه ایران را مشغول کرده که از سال ۱۳۸۰ آغاز شده است.
در آن سنه توان قضاییه اجازه یافت مطابق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت فارغ التحصیلان سلسله حقوق و ایجاد موسسات حقوقی و نیز سایر رشته‌های کارشناسی را تایید کند. از این رو، سنگ بنای «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» نهاده شد.
یکی از وظایف این مرکز، اعطای پروانه کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت، کارشناسی و تعیین حوزه‌های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۲،۱ و اجازه کارشناسی و تایید شایستگی پس از رسیدگی مرکز است.
تصویب و ابلاغ آیین‌نامه مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در بیست و هشتم بهمن‌ماه پارسال و تصویب تغییرات مونث ۱۷ مذهب نامه اجرایی مونث ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه (درباره روش کارآموزی کارآموزان وکالت) از جانب رییس وقت نیرو قضاییه سبب شد کانون های وکلا اعتراض های خویش به چندگانگی در زمینه پذیرش و صدور فرمان وکالت را با شدت اکثریت پیگیری کنند.
به باورداشت مسوولان کانون های وکلا، «این نهاد به طور موازی تشکیل شده است و بعد پسین دوره پنج ساله ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، ادامه تکاپو آن به این شکل ضرورتی ندارد.
در همین پیوند، «مرتضی شهبازی نیا» رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای قضائیه ایران، هجدهم اردیبهشت ماه امسال در یک نشانیدن خبری اعلام کرد تلاش هایی برای یکپارچه کردن  مرکز مشاوران و کانون وکلا جریان دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه پرورش استاد از گردآوری طرحی خبر عدل که بر پای بست، آن، کسانی که در دوره قانون ماده ۱۸۷ برنامه سوم اجازه اخذ کرده اند به کانون های وکلا ملحق می شوند و دیگر کسان باید تعلیم های مورد نیاز را ببینند.
با این همه، رییس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده بیست و ششم خردادماه هر گونه مذاکره در مورد یکی کردن را مشروط دانست.
«علی بهادری جهرمی» خطاب به پیشنهاددهندگان این طرح تصریح کرد: هر زمان این مجموعه را که بر اساس قانون شکل گرفته است، به رسمیت بشناسید، آنگاه می تاب گفتگو را ابتدا کرد اما تا پیش از آن، خیر.

بالا گرفتن اثیر دوگانگی ها با بلاتکلیفی «طرح جامع پاسخ و آموزش وکالت»
در همین پیوند، عصر امروز -یکشنبه- مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج (ماهر) نشست «بررسی طرح جامع تعلیم و پاسخ وکالت» را میزبانی کرد.
«نصرالله پژمانفر» عضو کمیسیون فرهنگی انجمن شورای اسلامی و «مهدی بهرامیان» سرپرست سازمان بسیج حقوقدانان در این اجلاس در ارتباط با این طرح آخرین مسائل را رسیدگی کردند.
در بخشی از این طرح توصیه شده است باید معیار پذیرش در آزمون وکالت، صلاحیت علمی باشد نه ظرفیت.
کانون های وکلا بر اساس نامه ای که دوازدهم فروردین ماه به مجلس شورای اسلامی فرستاد معتقد است تصویب این طرح، «نه فقط دشواری کارگماری جوانان و فارغ التحصیلان حقوق را مرتفع می کند، بلکه خیل فارغ التحصیلان حقوق را به وکلای بیکار می افزاید و با ایجاد نارضایتی در جمعیت جوان وکلای دادگستری بیکار و ناچیز شغل مایه سرخوردگی فارغ التحصیلان جوان می شود».
به هر روی به نظر می رسد بی برنامه ابقاء «طرح جامع پاسخ و تعلیم وکالت» در کمیسیون قضایی انجمن شورای اسلامی به مدت ۱۵ ماه، به مشکلات فعلی افزوده و توان بعضی اهالی  پهنه حقوق را طاق کرده است؛ به طوری که تعدادی از آنان در هفته های ماضی چندین بار روبروی مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و تعیین تکلیف این طرح را خواستار شدند.